دعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحذر، تحسبًا للتقلبات المناخية المرتقبة بداية من ليلة الأربعاء 15 أفريل 2026 إلى صباح الخميس 16 أفريل 2026، في ظل توقعات بنزول أمطار رعدية قد تكون غزيرة محليًا خلال فترات وجيزة.
وأكدت اللجنة، في بلاغ تحذيري، ضرورة تجنب الاقتراب من ضفاف الأودية ومناطق تجمع المياه، مع عدم المجازفة بعبورها عند جريانها، لما قد تمثله من خطر مباشر على سلامة الأشخاص. كما شددت على أهمية الابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم لمسها أثناء التساقطات، تفاديًا لأي حوادث محتملة.
وأوصت كذلك بتفقد الأجسام القابلة للتطاير أو التحرك أو الانجراف بفعل قوة الرياح، والعمل على تثبيتها مسبقًا للحد من الأضرار التي قد تنجم عنها.
وفي ما يتعلق بمستعملي الطريق، دعت اللجنة إلى الالتزام بقواعد المرور واحترام إشارات وتعليمات أعوان شرطة وحرس المرور، مع اعتماد السياقة المتأنية، والحفاظ على مسافة الأمان، والتخفيض من السرعة، وتجنب المجازفة أثناء التجاوز، إلى جانب استعمال الأضواء عند الحاجة، خاصة في الطرقات المحاذية للأشجار.
ومن جهة أخرى، وجه والي تونس تعليماته إلى الكتاب العامين للبلديات والمكلفين بالتسيير الوقتي ومتصرّفي الدوائر البلدية، من أجل المتابعة الفورية لأي ارتفاع في منسوب المياه والإبلاغ عنه حالًا، مع ضمان التنسيق المحكم مع مختلف أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسهيل التدخل السريع عند الحاجة، خصوصًا في حال تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي.
كما دعا والي الجهة مصالح الديوان الوطني للتطهير والإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية إلى تفقد جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لها، والاستعداد المسبق لأي طارئ قد تفرضه الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.
وتشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى إمكانية تسجيل أمطار رعدية قد تكون غزيرة محليًا خلال فترات قصيرة، بكميات تتراوح بين 30 و50 مليمترًا، ما يزيد من أهمية التعبئة الوقائية واليقظة الميدانية.
وأوضحت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس أنه تم وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية التابعة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية على ذمة اللجنة الجهوية واللجان المحلية، وخاصة موارد الديوان الوطني للحماية المدنية وجامعة تونس للتضامن الاجتماعي، بهدف ضمان سرعة التدخل عند الاقتضاء وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
