تشهد منظومة الشركات الناشئة في تونس نموًا لافتًا، حيث بلغ رقم معاملاتها نحو 300 مليون دولار، في مؤشر قوي على تطور هذا القطاع الحيوي ودوره المتزايد في الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه الأرقام الديناميكية التي يعرفها قطاع الابتكار في تونس، مدعومًا بإطار تشريعي محفّز ومبادرات حكومية تهدف إلى دعم ريادة الأعمال، على غرار قانون الشركات الناشئة الذي ساهم في استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة.
نمو متسارع ودور متزايد في الاقتصاد
يؤكد هذا التطور أن الشركات الناشئة لم تعد مجرد مبادرات محدودة، بل أصبحت فاعلًا اقتصاديًا حقيقيًا يساهم في خلق القيمة وفرص العمل. وتشمل هذه المنظومة مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية.
كما ساهمت هذه الشركات في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات السوق المحلية والدولية.
تحديات قائمة رغم النجاحات
ورغم هذا النمو، لا تزال الشركات الناشئة في تونس تواجه عددًا من التحديات، أبرزها صعوبة النفاذ إلى التمويل في بعض المراحل، والحاجة إلى مزيد من الانفتاح على الأسواق الخارجية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية.
كما يظل دعم الكفاءات وتوفير بيئة أعمال مستقرة من بين العوامل الأساسية لضمان استدامة هذا الزخم.
آفاق واعدة للمستقبل
تفتح هذه النتائج آفاقًا إيجابية أمام منظومة الابتكار في تونس، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتنامي عدد الحاضنات ومسرّعات الأعمال.
ومن المنتظر أن يواصل هذا القطاع نموه خلال السنوات المقبلة، ليصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وتعزيز التحول الرقمي.
