توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.1% خلال سنة 2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 2.8% في عام 2027، وفق تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026”.
وجرى الإعلان عن هذه التوقعات اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية برازافيل، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة من 25 إلى 29 ماي تحت عنوان “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.
وتشير تقديرات البنك أيضًا إلى استقرار معدل التضخم في تونس عند 5.7% خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 5.4% في عام 2027.
وتأتي هذه التوقعات في وقت أظهرت فيه بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد التونسي حقق نموًا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025، كما سجل نموًا بـ2.6% على أساس سنوي خلال الثلاثي الأول من 2026.
وتبقى توقعات البنك الإفريقي للتنمية أقل من الفرضيات المعتمدة في ميزانية الدولة لسنة 2026، التي بُنيت على معدل نمو في حدود 3.3% لكامل السنة.
ويُعد تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا” من أبرز الوثائق الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، إذ يركز هذا العام على تعبئة رؤوس الأموال لتعزيز مرونة الاقتصادات الإفريقية وتسريع تحولها الهيكلي.
كما يناقش التقرير سبل تمويل الطموحات التنموية للقارة في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد الشروط المالية العالمية وتزايد الضغوط على مصادر التمويل.
وشهد إطلاق التقرير حضور عدد من قادة السياسات الاقتصادية وشركاء التنمية والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف بحث أولويات التمويل في إفريقيا وتوجيه النقاش نحو توزيع أكثر نجاعة لرؤوس الأموال داخل الأسواق الإفريقية.
