أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن إجراء تغيير مفاجئ على رأس وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، وذلك عبر بيان رسمي اكتفى بالإعلان عن إعفاء الوزيرة من مهامها دون ذكر اسمها بشكل صريح.
ووفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية، تم تكليف صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان، بتولي تسيير الوزارة بالنيابة، في انتظار تعيين مسؤول جديد على رأس هذا القطاع الحيوي.
وزيرة منذ 2024 وملفات حساسة
وكانت فاطمة ثابت شيبوب قد تولت منصبها منذ 24 يناير 2024، حيث أشرفت خلال فترة عملها على عدد من الملفات المهمة، أبرزها مشاريع الطاقة المتجددة، التي تشهد في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
ورغم أهمية القرار، لم تقدم السلطات أي توضيحات رسمية بشأن أسباب الإقالة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفيات هذه الخطوة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة والموارد الطبيعية في البلاد.
غموض يثير التساؤلات
ويأتي هذا القرار في سياق اقتصادي دقيق، حيث تمثل قضايا الطاقة والاستثمار في الموارد المعدنية عناصر أساسية في السياسات التنموية. كما يثير هذا التغيير المفاجئ تساؤلات بشأن التوجهات المستقبلية للحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة مشاريع الطاقة والإصلاحات المرتبطة بها.
أسلوب تواصل مقتضب
ويندرج هذا التعديل ضمن سلسلة من القرارات الرئاسية التي اتسمت في الفترة الأخيرة بطابع مفاجئ وبلاغات مقتضبة، ما يترك المجال مفتوحًا أمام التأويلات حول أسباب هذه التحركات وتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي في تونس.
