تراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.1% خلال يوليو 2026، مقابل 5.3% في يونيو، مدفوعًا أساسًا بتباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 6.6% على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 7.1% خلال الشهر السابق.
ولا يعني انخفاض معدل التضخم تراجع المستوى العام للأسعار، بل يشير إلى أن الأسعار واصلت الارتفاع بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحافظ لحم الضأن على صدارة المواد الغذائية التي سجلت أكبر الزيادات، بعدما ارتفع سعره بنسبة 16.7% خلال عام.
كما زادت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 13.8%، ولحم البقر بنسبة 13.7%، والدواجن بنسبة 12.5%، والأسماك الطازجة بنسبة 11.6%.
في المقابل، انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.9% مقارنة بيوليو 2025، كما تراجعت أسعار البيض بنسبة 3.8%.
وسجلت أسعار المنتجات المصنعة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.7%، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد الصيانة المنزلية المعتادة بنسبة 4.7%.
أما أسعار الخدمات، فارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متأثرة خصوصًا بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 16.6%.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، 4.8% في يوليو، مقابل 4.9% خلال يونيو.
كما واصلت أسعار المنتجات الحرة الارتفاع بوتيرة تفوق المنتجات المؤطرة، إذ زادت بنسبة 6.2%، مقابل 1.1% فقط للمواد ذات الأسعار المحددة أو المنظمة.
وبالنسبة إلى المنتجات الغذائية، ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 7.4%، بينما لم تتجاوز الزيادة في أسعار المواد الغذائية المؤطرة 0.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.2% مقارنة بيونيو، بسبب زيادة أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.4%، والصحة والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% لكل مجموعة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.6% خلال شهر واحد، مع تراجع أسعار الخضروات بنسبة 2.9%، ولحم الضأن بنسبة 1.8%، والدواجن بنسبة 1.3%، والبيض بنسبة 0.7%.
غير أن أسعار الفواكه سجلت زيادة شهرية بنسبة 1.9%.
ورغم تباطؤ التضخم العام، تظل الزيادات المسجلة في أسعار اللحوم والفواكه والأسماك أعلى بكثير من المعدل الإجمالي، ما يبقي الضغط قائمًا على ميزانيات الأسر ونفقاتها اليومية.
