بلغ المخزون التعديلي الوطني من بطاطا الاستهلاك لموسم 2026 نحو 12 ألفًا و392 طنًا، خُزّن منها 7516 طنًا في ولاية نابل، أي ما يعادل 61% من الكمية الإجمالية.
وكشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذه الأرقام خلال زيارة ميدانية أداها الوزير عز الدين بن الشيخ إلى ولاية نابل، لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي واستمرار البرنامج الوطني لإكثار بذور البطاطا.
وشملت الزيارة مركز التبريد التابع للمجمع المهني المشترك للخضر في سليمان، حيث عاين الوزير ظروف حفظ البطاطا ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والصحية الضرورية للمحافظة على جودة المنتوج.
كما تفقد عددًا من مخازن التبريد الخاصة المشاركة في البرنامج، واطلع على الكميات المودعة والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة المخزون، إلى جانب متابعة وضعية بذور البطاطا المنتجة محليًا.
ويتوزع المخزون التعديلي على 21 مركزًا في مختلف أنحاء البلاد، من بينها عشرة مراكز تقع في ولاية نابل، ما يفسر استحواذ الجهة على النسبة الأكبر من الكميات المخزنة.
ويتولى المجمع المهني المشترك للخضر تخزين 3338 طنًا بصورة مباشرة، بينما يحتفظ المتعاملون من القطاع الخاص بـ9054 طنًا في إطار اتفاقيات للتخزين والترويج مبرمة مع المجمع.
وزار وزير الفلاحة أيضًا مركز التخزين المبرد والمحطة التجريبية في قربة، حيث تابع الأبحاث المتعلقة بإكثار البذور والتقييم الزراعي والتكنولوجي لأصناف الخضر المرشحة للتسجيل في القائمة الرسمية.
وأكد بن الشيخ أن المخزون التعديلي يمثل آلية أساسية لضمان انتظام تزويد السوق بالبطاطا والحد من الاضطرابات التي قد تؤثر في الأسعار خلال فترات تراجع الإنتاج أو نقص العرض.
كما شدد على أهمية دعم الإنتاج الوطني لبذور البطاطا باعتباره عنصرًا من عناصر السيادة الغذائية، ووسيلة لتقليص الاعتماد على الواردات وتخفيف تأثير تقلبات الأسواق الخارجية.
وتعمل الوزارة على تعزيز قدرات الإنتاج والتبريد والتخزين، بما يسمح بتوفير الكميات المطلوبة في السوق والمحافظة على جودة البطاطا طوال مدة الاحتفاظ بها.
