حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة في نابل، بالتنسيق مع الشرطة البلدية، 5427 قارورة مياه معدنية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ضمن حملة لمكافحة الاحتكار والمخالفات المرتبطة بمسالك التوزيع.
وجاءت العملية بعد رصد ممارسات غير قانونية شملت إخفاء كميات من المياه، ورفض بيعها لتجار التفصيل، إلى جانب توجيه جزء منها إلى باعة متجولين غير مصرح بهم، ما ساهم في اضطراب التزويد وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
إعادة ضخ الكميات في المسالك القانونية
استدعت مصالح المراقبة صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية بالجملة في معتمدية قرمبالية لاستكمال الإجراءات القانونية وتحرير محضر بحث اقتصادي بشأن المخالفات المسجلة.
ومن المقرر إعادة الكميات المحجوزة إلى مسالك التوزيع القانونية، في حين سيتم إيداع قيمتها المالية لدى الخزينة العامة التونسية.
وفي إطار دعم التزويد، أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة توفير نحو 32 ألف قارورة إضافية بداية من الخميس 13 أغسطس، مع تخصيص نحو 16 ألف قارورة يوميًا لتغطية حاجيات مختلف معتمديات ولاية نابل.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه سوق المياه المعدنية في تونس صعوبات في التزويد منذ أسابيع، بالتزامن مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.
