أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن النفقات ذات الطابع الاجتماعي تمثل 63% من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، مشيرا إلى أن هذه الحصة تعكس توجه الحكومة نحو تحسين ظروف عيش المواطنين وتوسيع نفاذهم إلى الخدمات العمومية الأساسية.
جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بقصر باردو، خصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزانية الاقتصادية لسنة 2027 والرد على أسئلة النواب.
وشدد عبد الحفيظ على أن مشروع الميزانية يولي اهتماما خاصا لتعزيز دور الدولة الاجتماعية وتدعيم أسسها، وقال إن الدولة الاجتماعية يجب ألا تكون «مجرد شعار»، بل واقعا ملموسا يشعر به المواطنون في مختلف جهات البلاد، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.
وعرض الوزير أمام النواب حزمة إجراءات اجتماعية تشمل الزيادات في الأجور، وإحداث 12 خط تمويل، ومنح قروض للفئات المستثناة من منظومة التمويل، ومكافحة هشاشة التشغيل، فضلا عن توسيع برنامج السكن الاجتماعي وتحسين النقل.
أولوية اجتماعية ومالية
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن تدابير جبائية إضافية، مؤكدا أن السياسة الجبائية ستوضع في خدمة الأهداف الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكد استمرار البرنامج الثلاثي لإعادة تثمين الأجور في القطاعين العام والخاص للفترة 2026-2028.
وفي مجال التشغيل والإدماج المهني، ذكر عبد الحفيظ أن مشروع الميزانية يتضمن تمويل المشاريع الصغرى، ودعم الشباب المبادرين والشركات الناشئة والشركات الأهلية، وإحداث خطوط ائتمان جديدة بشروط ميسرة لفائدة الفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
دعم المواد الأساسية وضبط الأسعار
وفي ما يخص الدعم والأسعار، شدد الوزير على أن الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية مضمونة، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تعتزم تنويع العرض بالاعتماد أولا على الإنتاج الوطني، وتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي، وقصر الاستيراد على حالات الضرورة القصوى.
وللتحكم في الأسعار واحتواء التضخم، ستقتصر الزيادات في الأسعار على حالات الضرورة، مع تطبيق التشريع المتعلق بالمنافسة والأسعار، وتطوير نقاط البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، وتنظيم حملات دورية لتخفيض الأسعار بالتنسيق مع المهنيين.
وتسعى الحكومة كذلك إلى تعزيز تنظيم ومراقبة مسالك التوزيع لمكافحة المضاربة والممارسات الاحتكارية، وخاصة في قطاع المنتجات الغذائية.
وفي هذا الإطار، كشف عبد الحفيظ أن الميزان التجاري الغذائي التونسي يسجل حاليا فائضا، مذكرا بأنه لا يمكن لأي بلد تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات، ومشيرا إلى أن المبادلات مع الخارج تظهر رصيدا إيجابيا لتونس.
