Table of Contents
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعبئة دعم مالي يناهز 45 مليون يورو عبر عدة برامج في مجالات التكوين والتشغيل والتنقل، وذلك خلال أول منتدى إعلامي وتوجيهي حول «شراكة المواهب» بين تونس والاتحاد الأوروبي، انتظم الأربعاء 11 نوفمبر بمدينة العلوم بتونس، بمبادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد إن نسب الإدماج المهني لا تقل عن 70%، وقد تصل إلى 100% في بعض الاختصاصات، من بينها الميكانيك والإلكترونيك والإعلامية والسياحة والخدمات، رابطاً هذه النتائج بالحاجات التي تعبّر عنها المؤسسات داخل تونس وخارجها.
وأوضح أن الوزارة أنجزت دراسات قطاعية بمساعدة مكاتب مختصة لتحديد حاجات المؤسسات والمؤهلات المطلوبة، شملت خصوصاً الصناعات الغذائية والإلكترونيك والنقل، كما تعتمد خلية استشراف لتحديد المهن والكفاءات التي ستكون مطلوبة في السنوات المقبلة، بهدف تقريب محتوى التكوين من الواقع الاقتصادي.
تغيير النظرة إلى المسالك المهنية
وشدّد الوزير على أن الأولوية اليوم هي إتاحة المعلومة للشباب حول المسارات القادرة على قيادتهم إلى العمل، قائلاً: «الأهم اليوم هو وضع المعلومات في متناول الشباب، لا سيما حول المسارات التي يمكن أن تقودهم إلى العمل. عالم الشغل لم يعد يهتم بالشهادات وحدها، بل يولي أهمية متزايدة للكفاءات والمهارات».
ودعا في هذا السياق إلى عمل عميق لتطوير التمثلات الاجتماعية المرتبطة بمختلف مسارات التكوين، حتى ينظر الشباب إلى المسالك المهنية كطرق حقيقية للنفاذ إلى الشغل وليس كخيارات اضطرارية، مؤكداً: «التكوين لا يجب أن يكون غاية في حد ذاته. يجب أن يخدم الإدماج والتشغيل والوصول إلى عمل لائق».
ولاحظ شوّد أن القطاع الخاص يبقى المشغّل الأول، وأن تنويع فرص الإدماج ضرورة، بحيث يكمّل التشغيل المأجور والمبادرة الخاصة والشركات الأهلية الآفاق التي تتيحها الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى خط تمويل بقيمة خمسة ملايين دينار مقترح ضمن مشروع قانون المالية، لدعم إحداث المشاريع من قبل خريجي التعليم العالي والشباب المتحدرين من مراكز التكوين المهني، مع الترويج لمفهومي «الطالب المقاول» و«المتكون المقاول» لتحسيس الشباب بالمبادرة الاقتصادية قبل دخولهم سوق الشغل.
وسجّل معدل البطالة تراجعاً إلى 14.9% خلال السنتين الأخيرتين، وهو مستوى تعتبره السلطات غير مُرضٍ. وقال الوزير في هذا الشأن: «لسنا راضين عن هذا الرقم. هدفنا هو مواصلة خفض البطالة ومضاعفة الفرص المتاحة للشباب».
التنقل الدائري بين الالتزامات الأوروبية وعقبة التأشيرات
وأكد رياض شوّد أن تونس أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع شركائها الأوروبيين، غير أنه أقرّ بوجود صعوبات تتعلق خصوصاً بالحصول على تراخيص العمل والتأشيرات، مضيفاً: «عندما يلتحق شاب بمسار تكويني تكميلي إثر عرض عمل، يجب أن يفضي هذا المسار إلى نتائج ملموسة. لا يمكننا أن نقطع التزامات تجاه شبابنا ونرافقهم في تكوين ثم نتركهم دون أفق».
وأشار إلى أن هذه التكوينات التكميلية تخص الكفاءات المهنية الأساسية إلى جانب متطلبات الصحة والسلامة في العمل.
من جهته، جدّد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيروني التأكيد على التزام الاتحاد ودوله الأعضاء، ولا سيما فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بهذا التعاون، موضحاً أن شراكة المواهب تستهدف الاستجابة في آن واحد لحاجات سوق الشغل التونسية والأوروبية.
وأعلن بيروني عن التزام أوروبي بنحو 45 مليون يورو تُعبّأ عبر عدة برامج تعاون في التكوين والتشغيل والتنقل، منها برنامج THAMM Plus وبرنامج إيراسموس+، مشدّداً على مفهوم التنقل الدائري الذي يقوم عليه هذا المقاربة: «الأمر لا يتعلق فقط بعرض فرص عمل في أوروبا. نريد أيضاً أن نشجّع التنقل الدائري، حتى يكتسب الشباب كفاءات في أوروبا ثم يعودوا إلى تونس للمساهمة في تنميتها المستدامة».
غير أن مسألة التأشيرات تبقى العقبة العملية الكبرى، وقد أقرّ السفير بذلك بقوله: «تمثل التأشيرات عنصراً أساسياً في التنقل الدائري. إصدارها من اختصاص الدول الأعضاء وسفاراتها. نحن على تواصل مع هذه الدول وممثلياتها الدبلوماسية لإيجاد حلول. الجميع يدرك أهمية هذه المسألة. فبدون تأشيرات، لن يتجسد التنقل الدائري الذي نريد تشجيعه».
التكوين الفلاحي، حلقة عملية في الشراكة
ولا تقتصر الشراكة على مسارات التنقل نحو أوروبا، بل تشمل أيضاً هياكل التكوين في تونس. وفي هذا السياق، عرض إكبيل المستوري، المسؤول عن برامج التعاون الدولي في وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحيين، التدخلات المبرمجة في إطار مشروع التعاون المعروف باسم «نيكسوس».
وأوضح أن المشروع يشمل سبعة مراكز للتكوين المهني الفلاحي والبحرية تابعة للوكالة، ويتضمن تكوين المكوّنين، وإعداد وحدات بيداغوجية بشكل مشترك، وتعزيز قدرات الهياكل المكلفة بالتأطير على المستويات المادية والتنظيمية والبيداغوجية، إلى جانب توفير تجهيزات للمراكز المعنية وفق الحاجات المحددة مع الهياكل الشريكة.
وقال المستوري: «نعمل أساساً على تقريب الكفاءات من طلب سوق الشغل. يساعدنا المشروع على تكييف تكويناتنا أكثر مع حاجات المؤسسات، خاصة في مختلف سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية».
من جهتها، ذكّرت سامح الموّسي، المسؤولة بالوكالة، بأنها تتوفر على شبكة من 19 مركزاً للتكوين الفلاحي موزعة على كامل تراب الجمهورية، مشيرة إلى أن التكوين المستمر موجّه للفلاحين والمقاولين والأشخاص الذين تجاوزوا 21 سنة، فيما يقترح التكوين الأساسي مسارات مهنية مختلفة مع إمكانيات للعبور بين مستويات التأهيل.
وقالت: «نشارك في هذا المنتدى لأنه من المهم معرفة مهن الغد. الفلاحة قطاع أساسي لاستقرار المجتمعات. دورنا هو إعداد الأشخاص الذين نكوّنهم وفق حاجات السوق واقتراح تكوينات ملائمة للطلب»، مؤكدة أهمية إعداد الشباب لآفاق التنقل الدائري عبر الحرص على أن تتلاءم التكوينات المقدمة مع الكفاءات التي يبحث عنها المشغّلون.
