Table of Contents
تستهدف الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية في تونس، التي تغطي الفترة من 2025 إلى 2034، تقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق بنسبة 10% عند أفق 2027، و25% في سنة 2030، و50% في سنة 2034.
ويأتي هذا المسار ضمن برنامج أمني أوردته وثيقة مشروع الحصيلة الاقتصادية لسنة 2027، يرتكز على تحديث تجهيزات قوات الأمن والحماية المدنية وتعزيز قدراتها التشغيلية واللوجستية والرقمية.
خمسة محاور ونظام آلي لرصد المخالفات
يرتكز مخطط العمل المصاحب للاستراتيجية على خمسة محاور: تحسين البنية التحتية، وسلامة مستعملي الطريق، والنقل الحضري متعدد الوسائط، والنقل الذكي وسلامة العربات، إضافة إلى تعزيز خدمات الإسعاف والنجدة.
ولبلوغ هذه الأهداف، ينص البرنامج على إرساء منظومة آلية لمراقبة المخالفات المرورية عبر كاميرات ورادارات ذكية، مع مراجعة العقوبات المرتبطة بالمراقبة الفنية للعربات، وتشديد القواعد المتعلقة بقطع الغيار غير المطابقة، وإعداد كراس شروط جديد للدراجات النارية.
طائرات إخماد الحرائق ومروحيات إنقاذ للحماية المدنية
من جهتها، يُفترض أن تحصل الحماية المدنية على وسائل تدخل جديدة، من بينها إحداث فرق ومراكز إضافية وتحديث التجهيزات واعتماد منظومة لإدارة الإشعارات والعمليات. كما يتضمن البرنامج اقتناء طائرات مخصصة لإخماد الحرائق ومروحيات للإنقاذ، وأشغالاً تخص منشآت وحدات الحماية المدنية والمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
تعزيز القدرات وتوسيع المنشآت الأمنية
يشمل البرنامج مواصلة تحديث الوحدات الأمنية في مواجهة تطور الجريمة، ولا سيما الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وتبييض الأموال والتهريب والهجرة غير النظامية، إلى جانب بناء وتهيئة وتوسعة ثكنات ومراكز تابعة للأمن الوطني والحرس الوطني. ويتواصل في هذا الإطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للفترة 2023-2027.
أكاديميتان وخدمات إدارية رقمية موسّعة
في مجال التكوين، تتواصل خلال سنة 2027 أشغال بناء أكاديمية الشرطة لعلوم الأمن في النفيضة بولاية سوسة، مع وجود مشروع لإحداث أكاديمية لخفر السواحل.
ويتعلق جزء آخر من البرنامج بتوسيع الخدمات الإدارية عبر الإنترنت، بخدمات جديدة تشمل خاصة المواعيد وطلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر أو تجديدهما وشهادة الإقامة والبطاقة عدد 3.
كما تجري دراسة لتحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحمل صفة مستشفى جامعي، على أن يتم ذلك تدريجياً مع إمكانية تصنيفه لاحقاً كمؤسسة عمومية للصحة.
