قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يوم الخميس 23 جويلية 2026، منح عفو رئاسي خاص لفائدة 2439 سجينًا، بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية التونسية.
ويأتي القرار في إطار إجراءات العفو التي تُعلن عادة بالتزامن مع المناسبات والأعياد الوطنية، ويشمل عددًا من المحكوم عليهم وفقًا للصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية.
وبالتوازي مع العفو الرئاسي، أصدر قيس سعيّد تعليماته بتمتيع 490 سجينًا آخر بالسراح الشرطي، طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من الإجراءين إلى 2929 سجينًا، موزعين بين المشمولين بالعفو الرئاسي والمستفيدين من الإفراج الشرطي.
وأعلنت رئاسة الجمهورية أن المرسوم المتعلق بالعفو الخاص جرى توقيعه يوم 23 جويلية، في إطار الاحتفال بعيد الجمهورية الموافق لـ25 جويلية.
وتهدف هذه التدابير إلى تمكين عدد من السجناء من مغادرة المؤسسات العقابية أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم، بحسب الوضعية القانونية لكل مستفيد.
وتندرج قرارات العفو والإفراج الشرطي ضمن التدابير التي تتخذها السلطات التونسية في المناسبات الوطنية، بعد دراسة ملفات السجناء ومدى استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة.
ولم يتضمن الإعلان الأولي تفاصيل كاملة بشأن هويات جميع المستفيدين أو طبيعة الأحكام التي شملها القرار، فيما أكدت تقارير لاحقة أن قائمة المفرج عنهم ضمت أسماء معروفة.
